به‌رغم هشدارهای سازمان ملل متحد در به کارگیری خشونت علیه معترضین، دولت انگلستان به صادرات گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی به آمریکا چراغ سبز نشان داد.

روزنامه ایندیپندنت فاش کرد، در گرماگرم تظاهرات «جان سیاه­پوستان ارزش دارد»، مقامات دولت انگلستان صدور مجوز‌های جدید صادرات تسلیحات به آمریکا را برای یک ماه به حالت تعلیق درآوردند تا با توجه به نگرانی‌هایی که درخصوص رفتار پلیس وجود دارد، بتوانند بر صدور مجوزها بازنگری کنند.

اما در این بازنگری که دولت برای عموم توضیح شفافی بابتش ارائه نداده است، چنین نتیجه گرفته شد که خشونت‌ورزی‌ها به «سرکوب داخلی» نینجامیده است.

از آغاز اعتراض‌هایی که بابت مرگ جورج فلوید برانگیخته شد، پلیس آمریکا از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی در مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز اعتراض‌کنندگان استفاده کرد و روزنامه‌نگاران را نیز هدف قرار داد.

دستگیری و بازداشت معترضان به دست مقامات شناسایی‌نشده ایالتی در شهر پورتلند ایالت اورگان سبب شد تا هفته گذشته، لیز ثروسل، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، این اقدامات را محکوم کند و هم‌زمان هشدار دهد که چنین کنش‌هایی می‌تواند بر موارد نقض حقوق بشر بیفزاید.

در  پی اعتراضات جاری در آمریکا، بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار، از جمله اندرو بانکومب خبرنگار ارشد ایندیپندنت در آمریکا، نیز بازداشت شده‌اند. در این راستا، ایندیپندنت کارزاری با نام «خبرنگاری جرم نیست» برپا داشته تا در مواجهه با چنین سرکوب‌هایی در آمریکا، آزادی مطبوعات را برجسته و پررنگ سازد.

در واکنش به تصمیم بریتانیا در رابطه با تأمین گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی، اندرو اسمیث از کارزار مقابله با تجارت تسلیحات گفت: «در ماه‌های گذشته، ما شاهد خشونت‌ورزی وحشیانه و بی‌تمایز پلیس آمریکا برضد معترضان بوده‌ایم. حیرت‌آور است اگر دولت انگلستان این­ها را سرکوب نداند. چنین امری بی‌حرمتی بزرگی به حقوق همه آنانی است که با گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی، و سایر سلاح‌ها بهشان حمله شد.»

او می­افزاید: «این سلاح‌ها می‌توانند بسیار کشنده باشند، و در وهله نخست، اصلاً نمی‌بایست فروخته می‌شدند؛ به‌ویژه به نیروهایی که پیشینه طولانی و شرم‌آوری‌ در نژادپرستی و خشونت‌ورزی دارند. چنین تصمیمی نه تنها تاییدی بر رویکرد و رویه پلیس آمریکا است، بلکه نشانگر پشتیبانی از شیوه‌های ددمنشانه به‌کارگرفته‌شده نیز هست.»

در یک مکاتبه حقوقی خصوصی‌ به‌تاریخ ۳۰ ژوئن که به رؤیت ایندیپندنت رسیده است، حقوق‌دانان دولت انگستان گفته‌اند که یک بازنگری‌‌ در دست انجام است و «تا پایان یافتن ارزیابی دوباره، مجوز تازه یا معوقی برای صادرات تجهیزاتِ مهار جمعی به آمریکا صادر نخواهد شد».

شرکت‌های تسلیحاتی بریتانیا هم‌اکنون ۲۳ مجوز معتبر را برای صادرات تجهیزات مهار شورش به نیروهای امنیتی آمریکا، از جمله گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی، و سپر‌های ضدشورش دارند؛ امری که انتقادهایی را در پی داشته که این­ها را دامن زدن به خشونت وحشیانه پلیس می‌دانند.

اما این آخر هفته پس از آن‌که دولت بریتانیا گواهی برائت برای صادرکنندگان تسلیحاتی داد، صدور مجوزهای تازه از سر گرفته شد. حقوق‌دانان دولت در نامه‌ دومی به‌تاریخ جمعه تصریح کردند که این «امری مسلم» است که به‌کارگیری تجهیزات مهار شورش «انتقادهایی را در برخی گوشه و‌ کنار» به دنبال داشته است.

به گفته دایره حقوقی دولت: «نظر به فهرست بلندبالای کاربران نهایی‌ای که این مجوزها پوشش می‌دهند، گزارش ارزیابی دوباره فرض کرده که چنین تجهیزاتی ممکن است پیش‌تر به نیروهای پلیسی که درگیر این اعتراض‌‌ها یا اعتراض‌های مشابه آن بوده‌اند، فروخته و به خدمت گرفته شده باشند، و یا (همچنان) فروخته و به‌کار روند.»

با این‌حال گفته شده طبق بازنگری صورت‌گرفته «مطابق ضابطه (2a) از ضوابط تلفیقی، با به‌کارگیری این تجهیزات برای سرکوب داخلی، منعی برای تعلیق، اصلاح، و ابطال مجوزهای موجود، و نیز ارزیابی دوباره درخواست‌های مجوز نخواهد داشت.»

همان دایره حقوقی­ که صادرات تسلیحاتی را بازنگری کرده اخیراً ازسرگیری فروش تسلیحات به عربستان سعودی را توصیه کرده، و به وزیران اندرز پیشنهاد می‌دهد که جنایات جنگی «محتمل» عربستان در یمن «رخدادهایی جسته‌گریخته» بوده‌اند و نباید اخلالی در جریان صادرات تسلیحاتی پدید آورند. قوانین خود دولت اما خاطرنشان می‌سازد که چنان‌چه تسلیحاتی را بتوان برای «سرکوب داخلی» به‌ کار گرفت، نباید صادر شوند.

نامه‌های خصوصی‌ که در دایره حقوقی دولت در پاسخ به چالشی حقوقی علیه فروش تسلیحاتی نگاشته شده بر آن بوده‌اند تا  شاهدی بر ادعای دولت برای جدی گرفتن مسؤولیت‌هایش باشند.

این‌ چالش که به همت صدها خرده‌اعانه‌ تأمین مالی شده است، همچنان به پیش می‌رود و بر آن است تا در دادگاه‌ها، به صدور تسلیحات پایان بدهد.

پیش‌تر گروهی از نمایاندگان احزاب خواستار پایان فروش تسلیحات شده‌اند و پارلمان اسکاتلند نیز پشتیبانی خود را از حرکتی در همان راستا ابراز داشته است. سازمان‌های حقوق‌بشری همچون عفو بین‌الملل نیز به این فراخوان پیوسته‌اند.

آقای اسمیث‌ می‌افزاید: «امیدواریم این دعوی که به همت (سه حقوق‌دان) دیتون پیرس گلیت و موکلان­شان پیش می‌رود موفق شود و منجر به برقراری رویه‌ای شایسته‌ و تضمین­گر تحول باشد.»

یک سخنگوی اداره تجارت بین‌الملل از پاسخ به پرسشی درباره بازنگری انجام شده و توقف فروش‌ تسلیحات سر باز زد و گفت: «دولت مسؤولیت‌های صادراتی خود‌ را جدی می‌گیرد و همه مجوزهای صادراتی را مطابق با ضوابط سخت‌گیرانه مجوزدهی­اش ارزیابی می‌کند. هر کجا که مجوزی صادراتی با ضوابط موجود ناسازگار باشد، صدوری در کار نخواهد بود.»